نجران: أوامر عاجلة بمنع المقيمين والوافدين من العمل في هذه المحلات والقرار يطبق من اليوم

في إطار الجهود المستمرة لدعم التوطين في المملكة العربية السعودية، قامت لجنة التوطين بمنطقة نجران بتنفيذ جولات ميدانية مكثفة تستهدف نشاط الأدوات المنزلية، حيث شملت هذه الجولات مدينة نجران ومحافظة حبونا.

أوامر عاجلة بمنع المقيمين والوافدين من العمل في هذه المحلات

تأتي هذه الحملة في سياق الحرص على متابعة مدى التزام المنشآت بقرارات التوطين التي تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من العمل في القطاعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل المحلي.

نتائج الجولات الميدانية: أرقام تكشف واقع التوطين في القطاع

تمكنت اللجنة، من خلال جولاتها الرقابية، من زيارة 39 موقع تجاري مختص في بيع الأدوات المنزلية، وأسفرت هذه الجولات عن رصد 57 مواطن سعودي و3 مواطنات سعوديات يعملون في هذا النشاط، مقابل 47 وافد ما زالوا يشغلون وظائف في هذا القطاع.

هذا الرصد يوضح التقدم في تطبيق قرارات التوطين، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود لضمان وصول نسبة التوطين إلى المستويات المستهدفة.

فرص وظيفية جديدة في الطريق إلى السعوديين والسعوديات

ضمن جهود اللجنة لدعم الشباب السعودي الباحث عن فرص عمل، تم حصر 8 فرص وظيفية جديدة جارٍ تجهيزها لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة.

هذه الفرص تأتي في إطار استراتيجية التوطين التي تهدف إلى تأهيل وتوظيف المواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات، مما يفتح المجال أمام المزيد من السعوديين للاندماج في سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع الأدوات المنزلية.

استمرار الجولات الرقابية: التزام أسبوعي لتعزيز التوطين

أكدت لجنة التوطين في نجران أنها ستواصل جولاتها الميدانية بشكل أسبوعي لمراقبة مدى التزام المنشآت بقرارات التوطين في جميع الأنشطة المستهدفة.

تهدف هذه الجهود إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وضمان امتثال جميع المحال التجارية والمراكز المتخصصة للأنظمة المعمول بها، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرار وأمان للكوادر الوطنية.

دور التوطين في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة

تمثل هذه المبادرات جزء من رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز التوطين في القطاعات المختلفة، بهدف توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الكفاءات الوطنية.

كما تساهم هذه الجهود في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى الإنتاجية، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني ويساعد على بناء مستقبل أكثر ازدهار واستقرار للمملكة العربية السعودية.