مصر تبدء تطبيق رسوم جديدة على القادمين من السعودية والامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكشف عن قيمتها وهل تدفع بالدولار او با

في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تنظيم حركة الدخول والخروج من البلاد، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرار بفرض رسوم على تأشيرات الدخول لمواطني الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج.

مصر تبدء تطبيق رسوم جديدة 

ويأتي هذا القرار كجزء من سياسة جديدة تهدف إلى تنظيم الإجراءات الحدودية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأخرى، في هذا التقرير، سنسلط الضوء على تفاصيل هذه الرسوم، الإجراءات المتبعة، والاستثناءات الخاصة بالقرار.

ما هي رسوم دخول مصر لمواطني دول الخليج؟

بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، فإن الرسوم المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني جميع الدول العربية، بما فيها دول الخليج، تبلغ 25 دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا:

• 94 ريال سعودي للمواطنين القادمين من المملكة العربية السعودية.
• 92 درهم إماراتي للمواطنين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أكدت السفارة السعودية في القاهرة أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 21 مارس/آذار 2021، حيث أصبح لزاما على المسافرين من السعودية إلى مصر دفع رسوم التأشيرة الجديدة قبل إتمام إجراءات الدخول.

كيفية دفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر؟

لتسهيل عملية تحصيل الرسوم، قامت الحكومة المصرية بتوفير إمكانية الدفع في مكاتب البنوك المتواجدة داخل المطارات المصرية، حيث تعمل هذه المكاتب على مدار 24 ساعة يوميًا.

وذلك لضمان سلاسة الإجراءات عند وصول المسافرين إلى نقطة ختم الجوازات، مما يسهل عليهم إتمام عملية الدخول إلى الأراضي المصرية دون تأخير.

الاستثناءات من دفع رسوم الدخول إلى مصر

لم يشمل القرار جميع الدول العربية بشكل مطلق، حيث تم استثناء الدول التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاء المتبادل من رسوم التأشيرة.

أي أن مواطني هذه الدول سيتمكنون من الدخول إلى مصر دون الحاجة إلى دفع هذه الرسوم، وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومات.

تفاصيل قرار وزارة الداخلية المصرية بشأن تحصيل رسوم التأشيرة

استنادا إلى القانون المصري رقم 89 لسنة 1960، والمتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر، أصدرت وزارة الداخلية المصرية القرار التالي:

• تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من جميع مواطني الدول العربية، باستثناء الدول المرتبطة مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تشمل إعفاء متبادل من رسوم التأشيرات.
• إلغاء القرار السابق رقم 951 لسنة 2020، والذي لم يكن يشمل فرض الرسوم على جميع الدول العربية.
• بدء تنفيذ القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية المصرية، حيث تم إقراره رسميًا في 11 مارس/آذار 2021.

ردود الفعل حول فرض رسوم تأشيرة الدخول لمصر

أثار هذا القرار العديد من ردود الأفعال بين المسافرين الخليجيين، حيث أعرب بعضهم عن استيائهم من فرض رسوم جديدة، خاصة أن دخول المصريين إلى العديد من دول الخليج لا يتطلب رسوم تأشيرة مماثلة.

في المقابل، رأت الحكومة المصرية أن هذه الرسوم تأتي ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحسين عمليات الدخول والخروج من البلاد، إلى جانب تعزيز موارد الدولة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

هل يتأثر السياح القادمون من الخليج بهذا القرار؟

لا يزال قطاع السياحة في مصر يحتل أهمية كبيرة، خصوصًا أن عدد كبير من السياح القادمين من دول الخليج يزورون مصر سنويًا.

ولذلك، فإن هناك بعض التسهيلات الخاصة التي يتم منحها للسياح القادمين بغرض الإقامة لفترة قصيرة، وقد يتم تقديم تسهيلات إضافية من خلال وكالات السفر والفنادق التي تتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الشأن.

خلاصة القرار وتأثيره على المسافرين الخليجيين

يعتبر فرض رسوم التأشيرة على مواطني دول الخليج والعرب إجراء إداري جديد من قبل السلطات المصرية، وهو جزء من سياسات الحكومة لتنظيم الدخول والخروج من البلاد.

وفي حين أن القرار قد يثير الجدل بين بعض المسافرين، فإن تنفيذه أصبح إلزاميًا اعتبارًا من 21 مارس 2021، مع استثناء الدول التي تربطها بمصر اتفاقيات إعفاء متبادل من رسوم التأشيرات.

على المسافرين الخليجيين الراغبين في زيارة مصر التأكد من توفر المبلغ المطلوب لدفع الرسوم عند الوصول أو التأكد من إمكانية دفعه مسبقًا عبر القنوات الرسمية، وذلك لتجنب أي تأخير في إجراءات الدخول.