إكسترا تطبق سياسة جديدة تخصم بموجبها 30% من قيمة أي منتج عند استبداله أو استرجاع ثمنه والقرار يثير الغضب وأنباء عن تدخل عاجل من حماية ا

في خطوة أثارت جدل واسع بين المستهلكين في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة إكسترا، الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية، عن تطبيق سياسة جديدة تتعلق بعمليات الاسترجاع والاستبدال.

إكسترا تطبق سياسة جديدة تخصم بموجبها 30% من قيمة أي منتج عند استبداله أو استرجاع ثمنه 

تتضمن هذه السياسة خصم بنسبة 30% من قيمة المنتج عند إرجاعه أو استبداله، حتى وإن لم يتم استخدامه وكان بحالته الأصلية بعد فتح الصندوق.

تفاصيل السياسة الجديدة

وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الرسمي لشركة إكسترا، فإن السياسة الجديدة تنص على ما يلي:

• فترة الاسترجاع والاستبدال:
  • يمكن للعملاء إرجاع أو استبدال المنتج خلال 14 يوم من تاريخ الشراء إذا تم الشراء عبر الموقع الإلكتروني، و7 أيام إذا تم الشراء من المعرض.
• حالة المنتج:
  • إذا كان المنتج مغلف بتغليف المصنع الأصلي ولم يتم فتحه، يتم قبول الإرجاع أو الاستبدال دون أي خصم.
  • إذا تم فتح الصندوق الأصلي دون استخدام المنتج، يتم قبول الإرجاع أو الاستبدال بعد خصم 30% من قيمة المنتج.
• شروط إضافية:
  • يجب أن يكون الصندوق الأصلي بحالة سليمة، مع كتيب التعليمات وجميع الإكسسوارات المرفقة، بالإضافة إلى أي بطاقات هدايا أو عروض مرفقة.

المنتجات المستثناة من الاسترجاع والاستبدال

تتضمن السياسة الجديدة قائمة بالمنتجات التي لا يمكن إرجاعها أو استبدالها، وتشمل:

• المنتجات المستخدمة أو المركبة.
• المنتجات التي تعرضت لأعطال أو عيوب نتيجة سوء الاستخدام.
• منتجات العناية الشخصية.
• برامج الكمبيوتر والألعاب.
• الأحبار وأوراق الطباعة.
• المنتجات المباعة "كما هي".
• البطاقات والقسائم الذكية.
• الخدمات التي تحتوي على برامج أو أكواد للحواسب الآلية أو الجوالات.

ردود فعل المستهلكين

أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين المستهلكين، ففي حين رأى البعض أن هذه السياسة قد تكون ضرورية للحد من عمليات الإرجاع العشوائية التي تؤثر على المخزون وجودة المنتجات المعاد بيعها، اعتبر آخرون أن فرض خصم بنسبة 30% على المنتجات غير المستخدمة هو استغلال غير مبرر ويؤثر سلبا على تجربة التسوق.

تدخل حماية المستهلك

أفادت تقارير إعلامية بأن الجهات المختصة بحماية المستهلك في المملكة قد تدخلت للتحقق من مدى توافق سياسة إكسترا الجديدة مع أنظمة حماية المستهلك المعمول بها.

تنص القوانين المحلية على حق المستهلك في استرجاع السلع واسترداد قيمتها بالكامل خلال فترة محددة، شريطة ألا يكون المنتج قد تم استخدامه أو تعرض للتلف.

إلا أن فرض رسوم تصل إلى 30% على المنتجات المفتوحة، حتى وإن لم تستخدم، قد يعتبر تقييد غير مبرر لحقوق العملاء، مما قد يدفع الجهات المختصة إلى إعادة تقييم هذه السياسة لضمان توافقها مع اللوائح التنظيمية.

سياسات الاسترجاع والاستبدال في المملكة

وفقًا لوزارة التجارة السعودية، يجب أن تكون سياسة المنشأة التجارية في الاستبدال والإرجاع مكتوبة بلغة واضحة ومفهومة للمستهلك، وأن تتضمن الشروط الخاصة بفترة التخفيضات (إن وجدت).

كما يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات "المعيبة" في حال وجود غش حتى بعد انتهاء المهلة التي تتبناها سياسة المحل.

ومع ذلك، قد تحتوي سياسة المحل على استثناءات للمنتجات ذات العلاقة بصحة وسلامة الإنسان، مثل الملابس الداخلية والعطور وأدوات التجميل والإكسسوارات.

في ظل الجدل الدائر حول سياسة إكسترا الجديدة، يبقى السؤال حول مدى توافق هذه السياسة مع حقوق المستهلك المحمية قانونيا في المملكة العربية السعودية.

ومع تدخل الجهات المختصة، يأمل المستهلكون في الوصول إلى حل يوازن بين حقوقهم ومصالح الشركات التجارية، بما يضمن تجربة تسوق عادلة وشفافة للجميع.