منصة إيجار تعلن تغيير في شروط فسخ عقود الإيجار السكنية وتلزم المستأجر بهذه الاجراءات قبل إخلاء الوحدة السكنية

أعلنت منصة إيجار، وهي المبادرة الرقمية الرائدة في قطاع الإيجار السكني بالمملكة، عن تعديل شامل في شروط فسخ عقود الإيجار السكنية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف في سوق الإيجار، حيث تلزم المنصة المستأجرين باتباع سلسلة من الإجراءات المحددة قبل تسليم الوحدة السكنية للمؤجر.

منصة إيجار تعلن تغيير في شروط فسخ عقود الإيجار السكنية 

تعد منصة إيجار جزء من برنامج رقمي متكامل تهدف إليه وزارة الإسكان لتطوير قطاع العقارات وتأمين بيئة سكنية عادلة ومستدامة.

تأسست المنصة في إطار رؤية المملكة 2030، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تحدث نقلة نوعية في توثيق عقود الإيجار عبر توفير نظام إلكتروني يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتسهيل إجراءات التعامل بين المؤجر والمستأجر.

ومن خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، أطلقت المنصة لتوفير سجل رقمي موثوق يضمن حقوق الطرفين ويقلل من فرص التحايل أو التلاعب في بيانات العقود.

وبحسب البيانات الصادرة عن المنصة والجهات الرسمية ذات العلاقة، فإن التعديلات الجديدة ترتكز على ضرورة استيفاء المستأجر لمجموعة من الشروط والإجراءات قبل تقديم طلب فسخ العقد وتسليم الوحدة السكنية.

ومن بين هذه الإجراءات، يطلب من المستأجر تقديم طلب فسخ رسمي عبر بوابة المنصة الإلكترونية، يتبعه تحديد موعد لتفقد الوحدة من قبل خبراء معتمدين.

كما يلزم الطلب بتسوية كافة المستحقات المالية المتعلقة بالعقد، بما في ذلك رسوم الخدمة وأي مستحقات إضافية قد تكون متراكمة على المستأجر نتيجة إهمال الصيانة أو التأخير في دفع الإيجار.

وفي بيان صحفي، أوضحت إدارة منصة إيجار أن هذه الإجراءات الجديدة جاءت استجابة لملاحظات وتوصيات من الخبراء في القطاع العقاري ومن الجهات الرقابية، حيث تبين أن توثيق كافة خطوات فسخ العقد عبر النظام الإلكتروني يعزز من دقة الإجراءات ويساعد في تقليل الخلافات القانونية التي قد تنشأ بين الأطراف

وأكد المسؤولون أن كل خطوة من خطوات العملية تسجل إلكترونياً، مما يضمن إمكانية المتابعة والمراجعة في حال وقوع أي نزاع مستقبلي.

من ناحية أخرى، أشارت التقارير إلى أن من بين مميزات توثيق العقود في منصة إيجار، القدرة على مراجعة كافة بيانات العقد بشكل دوري، وتحديثها بما يتماشى مع التعديلات القانونية والتنظيمية الجديدة.

كما يتميز النظام بوجود آلية إلكترونية لتحصيل الإيجار ومتابعة التزامات المستأجرين، ما يساهم في بناء سجل سكني رقمي متكامل يعزز من الثقة بين كافة الأطراف ويضمن حقوقهم القانونية.

وقد أثنى المتخصصون في القطاع العقاري على هذا التطور، معتبرين إياه خطوة استراتيجية نحو تحقيق العدالة والشفافية في سوق الإيجار.

التعديل في شروط فسخ العقد

من الجدير بالذكر أن التعديل في شروط فسخ العقد لا يقتصر على الإجراءات الفنية والإدارية فحسب، بل يشمل أيضاً توعية المستأجرين بحقوقهم وواجباتهم.

فقد شرعت منصة إيجار في إطلاق حملات إعلامية وتوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها الرقمية، تستعرض فيها الخطوات الواجب اتباعها قبل إخلاء الوحدة السكنية، وأهمية تسوية كافة الالتزامات المالية المستحقة.

وتهدف هذه الحملات إلى تقليل حالات النزاع بين المستأجرين والمؤجرين، وتوفير تجربة سلسة وشفافة لكل من يشارك في السوق العقاري.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن التعديلات الجديدة آليات للتقييم والفحص الدوري للوحدات السكنية، حيث يجري مفتشون متخصصون فحص دقيق للوحدة قبل قبولها كجزء من عملية فسخ العقد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان الالتزام بالمعايير السكنية المعتمدة، مما يحفز على رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمستأجرين على حد سواء.

كما أكد المسؤولون في منصة إيجار أن التحديثات المعتمدة تأتي استجابةً للتطورات التكنولوجية الحديثة واعتماد أنظمة إلكترونية متطورة، قادرة على تحليل البيانات وتقديم تقارير مفصلة عن كل مخالفة أو تأخير في تسوية الالتزامات.

وتعتبر هذه التقارير أداة هامة لتقييم أداء السوق العقاري وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين أو تعديل تشريعي لضمان حقوق الطرفين.

وفي الختام، يرى الخبراء أن تعديل شروط فسخ عقود الإيجار السكنية عبر منصة إيجار يمثل نموذجاً يحتذى به في تحديث الإجراءات الإدارية والرقابية في قطاع العقارات.

ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين المستأجرين والمؤجرين، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة تتماشى مع رؤية المملكة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.

تبقى دعوة المنصة موجهة لجميع الأطراف للالتزام بالتعليمات والإجراءات الجديدة، والعمل معاً على تحقيق سوق عقاري يسوده الشفافية والعدالة.