الداخلية السعودية تعلن بدء تطبيق الانظمة الجديدة الخاصة بشروط تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة في البيوت والمحلات داش كام السيارات وهذا ال

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز حماية الخصوصية والالتزام بالأنظمة المنظمة لاستخدام تقنيات المراقبة، شدد "الأمن العام" على أهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بنقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية دون الحصول على إذن رسمي.

بدء تطبيق الانظمة الجديدة الخاصة بشروط تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة 

وأكد أن مخالفة هذه الأنظمة تعرض المتجاوزين لعقوبات صارمة تشمل غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال، إضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات أشد وفقاً لما ينص عليه أي نظام آخر.

التظلم أمام المحكمة الإدارية: حق مكفول للمخالفين

وأوضح "الأمن العام" في إنفوجرافيك نشره اليوم أن من يصدر بحقه قرار عقوبة نتيجة مخالفة هذا النظام يملك الحق في التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدالة تطبيق العقوبات وفتح المجال للمتضررين لتقديم اعتراضاتهم وفق الآليات القانونية.

تعزيز دور كاميرات المراقبة في دعم الأمن والسلامة

أكدت الجهات المختصة أن كاميرات المراقبة الأمنية وجدت أساساً لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في دعم الأمن والسلامة العامة.

وتعد التسجيلات التي تنتجها أداة حيوية للجهات الأمنية في الكشف عن الحوادث والجرائم وتعزيز حماية الأفراد والممتلكات.

ومع ذلك، فإن استخدامها بشكل غير مسؤول أو نشرها دون إذن يشكل انتهاك خطير للخصوصية، الأمر الذي استدعى وضع لوائح صارمة للتعامل مع مثل هذه التجاوزات.

دعوة عامة للالتزام بالتعليمات المنظمة

دعت وزارة الداخلية، ممثلة في "الأمن العام"، جميع الأفراد والمنشآت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وأكدت أن أي إساءة لاستخدام هذه التقنيات، سواء من خلال نشر التسجيلات أو مشاركتها دون موافقة رسمية، ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.

وبهذه التوجيهات، تسعى الوزارة إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الأمن وحماية حقوق الأفراد في الخصوصية.

عقوبات صارمة لردع المخالفين

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة السعودية لتأكيد أن إساءة استخدام تقنيات المراقبة لن تمر دون عقوبة.

الغرامة المالية التي قد تصل إلى 20,000 ريال تمثل أحد أشكال الردع، كما أن الإشارة إلى إمكانية تطبيق عقوبات أشد تُظهر جدية السلطات في التعامل مع هذه المخالفات لضمان عدم تكرارها.

رسالة واضحة للمجتمع

من خلال هذه الخطوة، يوجه "الأمن العام" رسالة واضحة وصريحة إلى المجتمع بأهمية احترام القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام التسجيلات الأمنية.

كما تسلط الحملة التوعوية الضوء على ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ودعم الأمن من جهة، واحترام خصوصية الأفراد والحفاظ على حقوقهم من جهة أخرى، بما يرسخ قيم العدالة والأمان في المجتمع السعودي.