الامارات تفرض من اليوم غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لمن يقوم بهذه الحركة بيده والبداية بمقيم عربي من هذه الجنسية

في قضية أثارت جدل واسع في أروقة القضاء بدبي، قضت محكمتا الجزاء والمدنية بإدانة شخص من جنسية عربية بتهم تتعلق بالسب والقذف وفعل مخل بالحياء، حيث فرضت عليه المحكمة الجزائية غرامة قدرها 5000 درهم. 

الامارات تفرض من اليوم غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لمن يقوم بهذه الحركة بيده 

في حين قضت المحكمة المدنية بتعويض المجني عليه بمبلغ 5000 درهم إضافي نتيجة الضرر المعنوي الذي لحق به.

تفاصيل الواقعة والخلاف على أولوية السير

تعود تفاصيل القضية إلى خلاف بسيط نشب بين المتهم والمجني عليه حول أولوية السير في الطريق، تطور إلى مشادة لفظية تضمنت توجيه المتهم شتائم وألفاظ مسيئة للمجني عليه، إضافة إلى إشارة بذيئة اعتبرتها المحكمة فعل فاضح ومخل بالحياء، على إثر ذلك، بادر المجني عليه بتقديم بلاغ رسمي، متهماً الجاني بالإساءة العلنية والسب.

إجراءات المحاكمة الجزائية وإدانة المتهم

أحالت النيابة العامة في دبي المتهم إلى محكمة الجنح، التي نظرت في القضية واطمأنت إلى الأدلة المقدمة وأقوال المجني عليه وشهود الإثبات.

رفضت المحكمة إنكار المتهم، معتبرة إياه محاولة للهروب من العقاب، وخلصت إلى إدانته بتهمة السب وإتيان فعل فاضح مخل بالحياء.

ورغم ثبوت التهمة، قررت المحكمة استعمال الرأفة، وحكمت على المتهم بغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

الدعوى المدنية والمطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي

لم يتوقف الأمر عند الإدانة الجزائية، حيث قام المجني عليه برفع دعوى مدنية طالب فيها بتعويض مالي عن الأضرار النفسية التي تعرض لها نتيجة تصرفات المدعى عليه.

أشار في دعواه إلى أنه شعر بإهانة وأذى نفسي عميق جراء سلوك المتهم، ما دفعه للمطالبة بتعويض يعكس حجم الضرر.

حيثيات الحكم المدني وارتباطه بالحكم الجزائي

في حيثياتها، أكدت المحكمة المدنية أن الحكم الجزائي الصادر في القضية يمتلك حجية قانونية تمنع إعادة النظر في الوقائع التي فصل فيها بشكل نهائي، وذلك وفقاً لقانوني الإثبات والإجراءات الجزائية.

واستناداً إلى الأدلة المقدمة، توصلت المحكمة إلى قناعة بأن المدعى عليه تسبب في أضرار معنوية جسيمة للمجني عليه، وقررت تعويضه بمبلغ قدره 5000 درهم.

أهمية الالتزام بحجية الحكم الجزائي في القضايا المدنية

أوضحت المحكمة المدنية أن الالتزام بحجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية ضروري لضمان عدم تعارض الأحكام القضائية.

وأكدت أن أي إعادة بحث في الوقائع أو الوصف القانوني الذي تم حسمه في الدعوى الجزائية يشكل مخالفة لهذه الحجية، التي تسري على الجميع حتى إن لم يكونوا طرف مباشر في الدعوى.

نتائج القضية ورسائلها للمجتمع

القضية تحمل رسائل واضحة حول أهمية ضبط النفس والابتعاد عن السلوكيات المسيئة في الأماكن العامة، إذ يمكن أن يتحول خلاف بسيط على الطريق إلى قضية قانونية لها تبعات مالية وقضائية.

كما تؤكد على أهمية احترام القوانين السارية في الإمارات، التي تتسم بحزمها في التعامل مع التصرفات غير الأخلاقية أو المخلّة بالآداب العامة.

دروس مستفادة للسائقين والجمهور

• الالتزام بالآداب العامة أثناء القيادة لتجنب أي تصعيد قانوني.
• تفادي الانفعالات السلبية والامتناع عن الألفاظ المسيئة أو الإشارات المخلة.
• الوعي بالعقوبات القانونية التي قد تنتج عن أفعال تبدو بسيطة لكنها تحمل أثر كبير على الآخرين.

القضية تعكس توجه القضاء الإماراتي نحو تحقيق العدالة وإرساء قواعد الاحترام في التعاملات اليومية، وهو ما يعزز من مكانة الدولة كبيئة تحترم القيم وتضمن كرامة الأفراد.