الداخلية تعلن قرارات عاجلة حول كاميرات المراقبة في المحلات والبيوت والداش كام يبدء تطبيقها من اليوم تتضمن غرامات بقيمة 20 ألف ريال

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة قرارات عاجلة تتعلق باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المنازل والمحلات التجارية وأنظمة كاميرات السيارات (الداش كام)، بهدف تعزيز الأمن وحماية الخصوصية.

قرارات عاجلة حول كاميرات المراقبة في المحلات والبيوت والداش كام يبدء تطبيقها من اليوم 

وتضمنت القرارات الجديدة غرامات تصل إلى 20 ألف ريال على المخالفين للقواعد المنظمة لنقل أو نشر تسجيلات الكاميرات دون تصريح رسمي.  

تنظيم صارم لحماية الخصوصية والأمن  

في بيان أصدرته وزارة الداخلية، أكدت أن أي استخدام لتسجيلات الكاميرات الأمنية، سواء كانت مثبتة في المحلات التجارية أو المنازل أو السيارات، يجب أن يتم وفق إطار قانوني صارم.

ويمنع تمامًا نقل أو نشر تسجيلات الكاميرات إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بناءً على أوامر قضائية أو طلب من جهات التحقيق المختصة.  

وشددت الوزارة على أن مخالفة هذه الضوابط تعرض المتورطين لعقوبات مشددة تشمل السجن أو غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، مع إمكانية فرض العقوبتين معًا في بعض الحالات.  

أهداف القرار  

تهدف القرارات الجديدة إلى تعزيز الأمن الوطني وضمان حماية الخصوصية، وسط تصاعد القلق بشأن إساءة استخدام أنظمة المراقبة في السياق الشخصي أو التجاري.

وتشير الدراسات إلى أن التسريبات أو الاستخدام غير المصرح به لتسجيلات الكاميرات قد يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للخصوصية، بالإضافة إلى التأثير على الأمن العام.  

وأوضح مسؤول في الوزارة أن القرار جاء استجابة لشكاوى متزايدة من المواطنين بشأن إساءة استخدام تسجيلات المراقبة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الأمنية في المحلات التجارية والمنازل.  

توجيهات لأصحاب المحلات والمنازل  

دعت الوزارة جميع أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المنازل إلى التأكد من أن أنظمة المراقبة الخاصة بهم تتوافق مع القوانين الجديدة.

وشددت على أهمية عدم الاحتفاظ بالتسجيلات لفترة أطول من اللازم أو مشاركتها مع أطراف غير مصرح لها، مع التنبيه على الالتزام بتوجيهات الجهات الأمنية في حال الحاجة إلى تسليم التسجيلات.  

كاميرات السيارات في دائرة الاهتمام  

تطرقت القرارات أيضًا إلى أنظمة كاميرات السيارات (الداش كام)، حيث شددت الوزارة على ضرورة استخدام هذه الأنظمة فقط لتوثيق الحوادث والمخالفات المرورية.

وأوضحت أن نشر مقاطع مصورة تم تسجيلها دون موافقة قانونية يعد انتهاكًا صريحًا للقانون، ويعرض السائقين للمساءلة القانونية.  

خطوات التطبيق  

بدأت الوزارة في تنفيذ حملات توعوية واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية لشرح القوانين الجديدة وتوضيح عقوباتها.

وأكدت أنها ستعمل على مراقبة التنفيذ بشكل صارم من خلال فرق مختصة، لضمان الامتثال الكامل للضوابط.  

لقيت هذه القرارات تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أيد الكثير من المستخدمين هذه الخطوة باعتبارها ضرورية لتعزيز الأمن وحماية الخصوصية.

في المقابل، أبدى البعض مخاوفهم بشأن كيفية تطبيق هذه القوانين على نطاق واسع، مطالبين الوزارة بتوفير إرشادات تفصيلية وشروحات إضافية.