قرارات عاجلة في الامارات تجبر مئات آلاف المقيمين من هذه الجنسيات العربية على سرعة المغادرة خلال أيام

في خطوة لافتة وجديدة تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين في القطاعات الخاصة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مجموعة من التعديلات الجوهرية على سياسات التوطين، وهي تغييرات قد تؤثر بشكل مباشر على الوافدين الذين يشكلون جزء كبير من القوى العاملة في الدولة.

قرارات عاجلة في الامارات

تزامنا مع هذه القرارات، يستعد المقيمون لمواجهة تغيرات في فرص العمل وسبل الإقامة، مع تسليط الضوء على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن الاجتماعي.

خطة "نافس" وأهداف التوطين حتى عام 2026

أطلقت الحكومة الإماراتية خطة طموحة تحت مسمى "نافس" تهدف إلى رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص تدريجيا حتى تصل إلى 10% بحلول عام 2026.

لتحقيق هذا الهدف، تلتزم الشركات الخاصة التي تضم أكثر من 50 موظف بتوظيف 2% من المواطنين سنويا، يبدأ التطبيق بتوظيف 1% في النصف الأول من العام، يليه 1% آخر في النصف الثاني.

في حال عدم الامتثال لهذه المتطلبات، ستفرض غرامات مالية تبدأ من 6000 درهم شهريًا، أو 72,000 درهم سنويًا، مع زيادتها بمقدار 1000 درهم سنويا حتى عام 2026، تسعى هذه السياسات إلى خلق فرص عمل مستدامة للإماراتيين، مع التأكيد على دعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

التأثير المتوقع على الوافدين

مع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ، قد يواجه العديد من الوافدين تحديات جديدة فيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي، حيث يتم تقليص الفرص في بعض القطاعات لصالح المواطنين.

ومع ذلك، فإن القطاعات الحيوية لا تزال تقدم فرص للمقيمين المهرة في مجالات تتطلب خبرات فريدة ومؤهلات عالية.

التركيز على قطاعات جديدة واستراتيجية تطوير الاقتصاد

بالتوازي مع سياسات التوطين، تعكف الحكومة الإماراتية على دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعات التحويلية.

هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ما يفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعداد الوافدين والمقيمين: لمحة إحصائية

وفقًا للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات 9,282,410 نسمة في عام 2020، بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2019.

يشمل هذا العدد مواطنين إماراتيين ومقيمين من أكثر من 200 جنسية، مما يعكس تنوع المجتمع الإماراتي.

البحث عن فرص عمل في ظل التغييرات الجديدة

للمقيمين الباحثين عن وظائف في ظل هذه التغييرات، ينصح بالتوجه إلى وكالات التوظيف المرخصة وإرسال السيرة الذاتية، حيث توفر هذه الجهات دعم للمرشحين في العثور على وظائف تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.

مبادرات الحكومة لتعزيز التعايش المجتمعي

تظهر دولة الإمارات نهج شامل في تعزيز التنوع والتعايش بين الجنسيات المختلفة.

على سبيل المثال، تستضيف دبي كنائس عدة على أراضي تبرع بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو ما يعكس احترام الدولة لجميع الأديان.

ماذا تعني هذه التغييرات للمستقبل؟

تعتبر القرارات الجديدة خطوة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2071 التي تركز على تنمية شاملة ومستدامة.

ومع التحديات التي قد تواجهها القوى العاملة الوافدة، تبقى الفرص مفتوحة أمام أصحاب الكفاءات والخبرات الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة.

هل ستكون هذه الإجراءات دفعة إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب عن هذا السؤال.