الكويت: تفاصيل ضريبة جديدة بنسبة 15% تطبق من بداية يناير 2025 على هذه الفئات

أعلنت وزيرة المالية الكويتية، نورة سليمان الفصام، عن تطبيق ضريبة جديدة تهدف إلى تنظيم النظام الضريبي في دولة الكويت وتعزيز العدالة الضريبية على الشركات متعددة الجنسيات (MNEs).

تفاصيل ضريبة جديدة بنسبة 15% تطبق من بداية يناير 2025

في خطوة تهدف إلى ضمان سداد الشركات الكبرى لضريبة تتناسب مع حجم أنشطتها في البلاد، أعلنت الوزارة عن استحداث "ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية" (DMTT) التي ستسري على الشركات التي تمارس أنشطتها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

تفاصيل الضريبة الجديدة وأهدافها

من خلال هذه الضريبة الجديدة، تهدف دولة الكويت إلى ضمان أن الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs) تدفع ضريبة لا تقل قيمتها عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة الذي تحققه هذه الشركات داخل الكويت.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه البلاد تطور كبير في تحديث قوانينها الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية لضمان الشفافية والمساواة في النظام الضريبي.

الضريبة الجديدة تعد جزء من الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية لمواكبة الأنظمة الضريبية العالمية، وتعكس التزام البلاد بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

تطبيق الضريبة بدء من يناير 2025

سيتم تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات ابتداءً من الأول من يناير 2025.

هذا التطبيق يأتي في وقت تشهد فيه العديد من الدول تعديلات على قوانين الضرائب بهدف مواجهة التهرب الضريبي والتأكد من أن الشركات الكبرى تدفع حصتها العادلة من الضرائب.

وبينما كانت هذه الشركات تدر أرباح ضخمة في العديد من الدول، فإن هذه الضريبة ستضمن أن الكويت ستستفيد من جزء عادل من هذه الأرباح، وهو ما سيسهم في زيادة إيرادات الدولة.

تأثير الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات

الضريبة الجديدة ستكون لها تأثيرات كبيرة على الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في الكويت.

فبالإضافة إلى التأثير المالي الذي سيتطلب من هذه الشركات دفع نسبة لا تقل عن 15% من دخلها الخاضع للضريبة في الكويت، من المتوقع أن تضع هذه الضريبة ضغوط إضافية على الشركات لتتوافق مع الأنظمة الضريبية الجديدة.

وفي الوقت نفسه، ستعزز من تنافسية النظام الضريبي المحلي، مما قد يشجع الشركات على الاستثمار في الكويت، بما أن الدولة تسعى لتحسين مناخ الأعمال لديها.

خطوة نحو تطوير النظام الضريبي المحلي

تعتبر هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتطوير النظام الضريبي في الكويت وتحديثه بما يتماشى مع معايير الشفافية الدولية.

وزيرة المالية نورة سليمان الفصام أشارت إلى أن هذه التعديلات هي جزء من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك زيادة الإيرادات من الضرائب التي تفرضها الدولة على الشركات.