الكويت تعلن رسمياً حل مشكلة سحب الجنسية من زوجات المواطنين وتمنحهم هذه الحقوق والجنسية بشرط واحد

في خطوة لافتة، أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، عن قرارات جديدة ومهمة تتعلق بوضع النساء اللواتي تم سحب جنسياتهن.

الكويت تعلن رسمياً حل مشكلة سحب الجنسية من زوجات المواطنين

هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز النزاهة القانونية، وإعادة ترتيب أوضاع هذه الفئة وفقا للقوانين الكويتية.

إعادة صرف الرواتب: خطوة نحو الاستقرار المالي المشروط

أوضح الشيخ فهد اليوسف أن الإيقاف عن رواتب النساء المسحوبة جنسياتهن سيرفع بدء من يوم الأحد المقبل.

ومع ذلك، سيستمر التدقيق الأمني الشامل على هذه الحالات، مما يضمن مراقبة صارمة لأي مخالفة قانونية.

وأكد الوزير أنه في حال ثبوت أي خروقات أمنية أو قانونية، سيتم إعادة إيقاف الرواتب فورًا، ما يعكس الالتزام الحكومي بالشفافية وحماية الموارد.

الجواز الكويتي الأزرق: هوية قانونية بلا صفة مواطنة

بالنسبة للنساء اللواتي تم سحب جنسياتهن، سيحملن الجواز الكويتي الأزرق، وهو جواز سفر مخصص لحالات خاصة، حيث تخلو خانة الجنسية من صفة "كويتية".

كما ستكون بطاقات الهوية لهذه الفئة باللون الأزرق، وهو رمز قانوني يميزهن عن حاملي الجنسية الكويتية الكاملة، مما يضمن وضوح التصنيف القانوني.

ظاهرة "زواج المصلحة": ثغرة قانونية تهدد استقرار الهوية الوطنية

كشف الوزير عن حالات اكتسبت الجنسية الكويتية بموجب المادة الثامنة من قانون الجنسية عبر ما يُعرف بـ "زواج المصلحة".

وأوضح أن بعض النساء حصلن على الجنسية بعد زواج استمر لمدة قصيرة، ثم حدث الطلاق.

هذه الظاهرة تعد انتهاك لقوانين الجنسية، ما دفع الحكومة لتشديد التدقيق على مثل هذه الحالات لضمان الحفاظ على نزاهة المنظومة القانونية.

هروب المتورطين وتلاعب بالهويات: حقائق صادمة تبرز التحديات الأمنية

تطرق الشيخ فهد اليوسف إلى اكتشاف حالات عديدة حصلت على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية عبر الغش والتلاعب، ما دفع أصحابها إلى الهروب خارج البلاد.

في إطار مكافحة هذه الظاهرة، تم إخضاع عدد من الحالات لتحليل الحمض النووي (DNA)، وكُشف عن وجود أكثر من إثبات هوية أو جواز سفر لهذه الفئات، مما يعكس تعقيد القضية وحجم التحديات الأمنية المرتبطة بها.

قرارات تمهّد لمستقبل آمن ومستقر

تعكس هذه الخطوات الحازمة من الحكومة الكويتية عزمها على تعزيز الشفافية ومكافحة كل أشكال التلاعب بالقوانين الوطنية.

كما تسلط الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة للجنسيات المكتسبة، مع ضمان حقوق المتأثرين بالقرارات القانونية في حدود الإطار المشروع.

بين الإصلاح والحزم

تمثل هذه القرارات نقطة تحول مهمة في التعامل مع قضايا الجنسية في الكويت.

وبينما تهدف الحكومة إلى حماية هويتها الوطنية وتعزيز الالتزام بالقوانين، فإنها تظهر أيضًا استعدادها لضمان حقوق الأفراد في إطار العدالة القانونية.

تعد هذه الخطوات رسالة واضحة أن المصلحة الوطنية تأتي أولًا، مع الحرص على معالجة أي تجاوزات بروح القانون والشفافية.