أهم ما جاء في التعديلات الجديدة على قانون الجنسية في الكويت وسبب إسقاط الجنسية عن معظم الكويتيات

في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث قوانين الجنسية، نشرت الجريدة الرسمية في دولة الكويت المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية.

أهم ما جاء في التعديلات الجديدة على قانون الجنسية في الكويت

تتناول هذه التعديلات قضايا متعددة تتعلق بمنح وسحب الجنسية، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والأمنية على حد سواء.

تعديلات جديدة في قوانين منح الجنسية

نص المرسوم على أن كسب الأجنبي للجنسية الكويتية لا يعني بالضرورة أن تصبح زوجته كويتية، ولكن أولاده القصر يعتبرون كويتيين، مع احتفاظهم بحق اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، هذا الإجراء يمنح المرونة للأبناء في تحديد مستقبلهم الوطني.

استثناءات خاصة بالقصر من أم كويتية

أُضيفت مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) تمنح وزير الداخلية صلاحية معاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين في حالات محددة.

يشمل هذا القصر الذين ولدوا لأب أجنبي كان أسير أو طلق والدتهم طلاق بائن أو توفي عنها، على أن تنتهي هذه المعاملة عند بلوغهم سن الرشد.

حالات سحب الجنسية الكويتية

حدد المرسوم الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبوها، وتتضمن:

• الغش أو التزوير: إذا كان منح الجنسية قد تم بطرق غير قانونية كالغش أو التزوير أو استنادًا إلى أقوال كاذبة، تسحب الجنسية منه ومن جميع من اكتسبها بالتبعية.
• الجرائم الخطيرة: في حالة صدور حكم بات ضده بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجرائم متعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو جرائم تمس الذات الإلهية، الأنبياء، أو الذات الأميرية.
• الفصل التأديبي: إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من حصوله على الجنسية.
• مصلحة الدولة وأمنها: في الحالات التي تستدعيها مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي.
• الترويج لأفكار تقويضية: إذا توافرت دلائل على ترويجه لمبادئ تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية.

أهمية التعديلات

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة الكويتية لتعزيز الأمن الوطني وضمان استحقاق الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم الشروط المناسبة.

كما تعكس التعديلات الاهتمام بالجوانب الإنسانية عبر منح القصر من أم كويتية معاملة استثنائية تحفظ لهم حقوقهم.

توازن بين الإنسانية والأمن

يراعي المرسوم الحالات الإنسانية، خاصة تلك التي تتعلق بالقصر وأبناء الكويتيات، مع وضع حدود صارمة لمنع التلاعب في اكتساب الجنسية وضمان نزاهتها بما يخدم مصلحة البلاد على المدى الطويل.

بهذا المرسوم الجديد، تدخل دولة الكويت مرحلة جديدة من التشريعات المنظمة لقوانين الجنسية، في خطوة تمثل توازن بين الجوانب الإنسانية ومتطلبات الأمن والمصلحة الوطنية.