سلطنة عُمان تصدر قرارات جديدة تحمي المقيمين من عمليات الاحتيال وتأخير صرف المرتبات والأجور يبدء تطبيقها من هذا التاريخ

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في سوق العمل العماني، أعلنت وزارة العمل عن إصدار قرار وزاري رقم 2024/729 الذي يعنى بنظام حماية الأجور.

سلطنة عُمان تصدر قرارات جديدة تحمي المقيمين من عمليات الاحتيال

هذا القرار جاء استناداً إلى قانون العمل الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2023/53، والقرار الوزاري رقم 2023/299، وهو يهدف إلى حماية حقوق العمال من خلال ضمان صرف الأجور بطرق إلكترونية وآمنة عبر المؤسسات المالية المعتمدة، مما يعزز الرقابة والشفافية في تعاملات سوق العمل.

يتناول القرار مجموعة من المواد التي توضح بشكل دقيق واجبات أصحاب العمل والحقوق المكفولة للعمال في ما يخص الأجور.

المادة الأولى: الهدف من نظام حماية الأجور

يهدف النظام إلى تنظيم صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني. هذا يضمن التزام أصحاب العمل بتحويل الأجور إلى حسابات العمال في المصارف أو المؤسسات المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني.

يتم ذلك في الموعد المحدد وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد العمل، مما يضمن عدم تأخير الأجور ويحسن من الرقابة على عمليات الدفع.

المادة الثانية: تحديث عقد العمل

في حالة حدوث أي تغييرات في أجر العامل، يتعين على صاحب العمل تحديث عقد العمل بشكل رسمي، مع توضيح الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل في العقد.

هذا يساهم في تقوية العلاقة القانونية بين الطرفين ويعزز الشفافية في التعاملات.

المادة الثالثة: تحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور

يلزم أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر.

هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حقوق العاملين وتوفير وسيلة سريعة وفعالة لصرف الأجور دون تأخير.

المادة الرابعة: رقابة وزارة العمل

يتولى القسم المختص في وزارة العمل متابعة تطبيق نظام حماية الأجور بشكل دقيق.

وتشمل مسؤوليات هذا القسم مراقبة عمليات صرف الأجور وإعداد قاعدة بيانات شاملة للتأكد من تطبيق النظام على جميع المنشآت الخاصة.

المادة الخامسة: حالات الاستثناء من التحويل عبر النظام

هناك بعض الحالات التي يستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور.

تشمل هذه الحالات: إذا كان هناك نزاع عمالي أدى إلى توقف العامل عن العمل لمدة تزيد عن 30 يوماً، أو إذا كان العامل قد سجل بلاغ ترك عمل لمدة تزيد عن 30 يوم.

بالإضافة إلى ذلك، يستثنى العامل الذي لم يكمل 30 يوماً من العمل، والعامل الذي في إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة: لجنة استثنائية لدراسة الطلبات

تشكل وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء غير الواردة في المادة الخامسة. ويصدر الوزير قراراً بتحديد تشكيل اللجنة وتنظيم أعمالها.

هذه اللجنة سيكون لها دور حاسم في البت في الحالات الخاصة التي قد تحتاج إلى استثناء من تطبيق نظام حماية الأجور.

المادة السابعة: الجزاءات في حال المخالفة

في حال خالف صاحب العمل أحكام هذا القرار، سيتم فرض جزاءات إدارية متعددة. تشمل هذه الجزاءات الإنذار أو إيقاف منح تراخيص العمل المبدئية حتى يتم تصحيح المخالفة.

كما يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 ريال عماني عن كل عامل مخالف، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

هذه الجزاءات تهدف إلى ضمان الالتزام التام بالقرار وتشجيع أصحاب العمل على تطبيقه.

المادة الثامنة: إلغاء القرارات السابقة

يتم بموجب هذا القرار إلغاء القرار الوزاري رقم 2023/299 وكل ما يتعارض معه أو يخالف أحكامه. ويأتي ذلك لتوحيد الجهود القانونية والإدارية تحت مظلة هذا النظام الجديد.

المادة التاسعة: نشر القرار وتنفيذه

ينص القرار على نشره في الجريدة الرسمية ليكون نافذ من اليوم التالي لتاريخ نشره. وهذا يتيح للجهات المعنية تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق النظام بسرعة وفعالية.

يعد هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في سلطنة عمان من خلال نظام يحمي حقوق العمال، ويشجع على تطبيق العدالة والشفافية في الأجور، ويعزز الرقابة على عمليات الدفع.