قرارات عاجلة من الشيخ محمد بن زايد تغير شكل الأسر في أبو ظبي وتمنح الأبناء كل هذه الحقوق

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكم لإمارة أبوظبي، قانون جديد ينص على تعديل وتوسيع اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية.

قرارات عاجلة من الشيخ محمد بن زايد تغير شكل الأسر في أبو ظبي

هذا القانون الذي يمثل خطوة هامة في مسار تعزيز استقرار المجتمع الإماراتي يهدف إلى تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة وتوفير رعاية شاملة لكبار السن.

سيترتب على هذا القانون أدوار جديدة للمؤسسة تسهم في بناء أسرة قوية ومتماسكة وفي تحسين جودة حياة كبار السن في الإمارة.

دور المؤسسة في تقديم الدعم والإرشاد الأسري

بحسب القانون الجديد، ستتولى مؤسسة التنمية الأسرية إعداد وتطوير برامج إرشادية وتوعوية تهدف إلى الوقاية من المشكلات الأسرية وتعزيز استقرار الأسر في أبوظبي.

ستشمل هذه البرامج تقديم التوجيه والتوعية للأسرة على مختلف الأصعدة، بما يساهم في تيسير حياتهم اليومية وحل المشكلات التي قد يواجهونها.

بالإضافة إلى ذلك، سيحظى كبار السن برعاية خاصة، تتضمن خدمات اجتماعية وبرامج موجهة لتلبية احتياجاتهم اليومية ومساعدتهم في تحقيق حياة مستقرة.

تعزيز خدمات الرعاية لكبار السن

يسهم القانون الجديد في ضمان تقديم الدعم الكامل لكبار السن في إمارة أبوظبي من خلال توفير أنظمة المساعدة المعيشية التي تشمل خدمات الرعاية المنزلية.

كما ستعمل المؤسسة على تقديم خدمات تدريب ودعم للقائمين على رعاية كبار السن لضمان تحقيق أعلى مستويات العناية.

هذا يشمل أيضًا برامج تأهيلية وتدريبية تهدف إلى تحسين مهارات العاملين في هذا المجال وتوفير الظروف المناسبة للرعاية.

التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتوسيع الفرص لكبار السن

إحدى الأبعاد الأساسية التي أضافها هذا القانون هي تعزيز مشاركة كبار السن في الأنشطة الاجتماعية والفعاليات المجتمعية.

حيث تتولى مؤسسة التنمية الأسرية التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص تطوُّع ومشاركة لأفراد هذه الفئة العمرية.

سيتسنى لهم المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية مما يعزز من تفاعلهم ويؤثر إيجابًا على حياتهم النفسية والجسدية.

كما ستعمل المؤسسة على تطوير الأندية النهارية الخاصة بكبار السن، وهي مراكز تهدف إلى تحسين صحتهم العامة.

قاعدة بيانات ودراسات لتحسين حياة كبار السن

يتضمن القانون الجديد أيضًا إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكبار السن والقائمين على رعايتهم، مما يسهم في توفير معلومات دقيقة تساعد في تقديم خدمات أفضل.

كما سيشمل القانون إجراء دراسات وأبحاث مستمرة لتحليل التحديات التي تواجه هذه الفئة وتقديم الحلول المناسبة لها.

من خلال هذا النهج، تهدف المؤسسة إلى تحسين الظروف المعيشية لكبار السن وضمان دمجهم بشكل فعّال في المجتمع.

التكامل مع الجهات الأخرى لتحقيق الأهداف

من خلال التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، تسعى مؤسسة التنمية الأسرية إلى تبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تقديم أفضل رعاية لكبار السن.

هذا التكامل يهدف إلى تحسين جودة حياتهم وضمان تقديم الخدمات المتميزة التي تتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة، وبناء مجتمع قوي ومستدام يرتكز على أسس التلاحم الاجتماعي والعناية بكافة شرائحه.

مستقبل مشرق لرعاية الأسرة وكبار السن في أبوظبي

باختصار، هذا القانون يعكس رؤية إمارة أبوظبي في توفير حياة كريمة لأفراد الأسرة، وخصوصًا كبار السن.

من خلال توسيع اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية، يتم تعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار الأسري، مما يعكس التزام القيادة الحكيمة بتوفير بيئة داعمة لأفراد المجتمع في مختلف مراحل حياتهم.