السعودية تعلن بدء العمل بنظام الجامعات الجديد بعد تعديل أهم المواد التي تمنح الطلاب هذه الحقوق لأول مرة

أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الجامعات الجديد 1446 بموجب مرسوم ملكي، حيث تم تحديد موعد بدء تطبيقه بعد مرور ستة أشهر من صدوره.

السعودية تعلن بدء العمل بنظام الجامعات الجديد بعد تعديل أهم المواد

يتضمن هذا النظام العديد من البنود التي تهدف إلى تحرير الجامعات من القيود التي تعيق تقدمها وتطويرها في مجالات التعليم والبحث العلمي.

كما يسعى النظام إلى معالجة القضايا المالية المتعلقة بالجامعات في المملكة.

أهداف نظام الجامعات الجديد

أطلقت وزارة التعليم السعودية هذا النظام في عام 1446هـ، والذي يتكون من أربعة عشر فصلاً تشمل أكثر من ستين مادة قانونية، يهدف النظام إلى تحقيق مكتسبات متعددة للجامعات السعودية، بالإضافة إلى تطوير العملية التعليمية والبحثية وتعزيز الموارد البشرية، ومن أبرز ملامح هذا النظام:

• إعداد الميزانية: سيتم اعتماد نظام تمويل جديد لميزانيات الجامعات، حيث تتولى الدولة جزءًا من التمويل، بينما تبحث الجامعات عن مصادر إضافية لتغطية نفقاتها.
• نظام العمل: يستمر جميع موظفي الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية الحاليين على نظامهم الوظيفي القائم، بينما سيخضع الموظفون الجدد لنظام عقود سنوية.
• فتح فروع جديدة: يسمح النظام للجامعات السعودية بفتح فروع جديدة لها في الخارج، كما يتيح للجامعات الأجنبية افتتاح فروع داخل المملكة.
• اختيار الكفاءات: يكفل النظام الجديد اختيار أفضل الكفاءات لإدارة الجامعات والكليات من خلال آليات محددة.

هيئة الخبراء ودورها في النظام

تمت الموافقة على نظام الجامعات الجديد في مرسوم ملكي صدر بتاريخ 1441/3/2هـ. قامت هيئة الخبراء السعودية بنشر تفاصيل النظام على موقعها الإلكتروني، الذي يحتوي على أربعة عشر فصلاً وثمان وخمسين مادة قانونية.

في المرحلة الأولى، تم تطبيق هذا النظام على ثلاث جامعات، ومن المقرر توسيع نطاق التطبيق ليشمل المزيد من الجامعات في المراحل اللاحقة.

تنظيم التعليم العالي في المملكة

تم إصدار نظام جديد لتنظيم الجامعات في السعودية في عام 1441هـ، حيث بدأ تطبيقه في ثلاث جامعات كخطوة أولى.

يتضمن هذا النظام عدة بنود تتعلق بالأنظمة الإدارية والمالية للجامعات، بالإضافة إلى تحديد الهيئات والسلطات المسؤولة عن إدارتها.

استقلالية الجامعات وزيادة الكفاءة

يضمن نظام الجامعات الجديد تحقيق مزيد من الاستقلالية للجامعات، مما يعزز كفاءتها التعليمية.

كما يمنحها صلاحيات تمكنها من التطور والازدهار، مثل السماح بفتح فروع خارج المملكة بعد اقتراح من مجلس الوزراء والحصول على الموافقة من مجلس شؤون الجامعات.

باختصار، يمثل نظام الجامعات الجديد 1446 خطوة مهمة نحو تحسين وتطوير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، مما سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.