في إطار سعيه المستمر لتعزيز بيئة الاستثمار السياحي وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنشاء وتطوير المشاريع السياحية، أعلن الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير البلديات والإسكان، عن قرار هام بإيقاف رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية.

هذا ما يعنيه إلغاء رسوم استخراج رخصة النشاط الفندقي والسياحي

هذا القرار ينطبق على جميع المنشآت التي تسعى إلى إصدار أو تجديد رخصها عبر منصة "بلدي".

تفاصيل القرار

جاء هذا الإعلان في يوم الأربعاء، 4 سبتمبر 2024، كجزء من المبادرات المستمرة التي تنفذها المملكة العربية السعودية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنمية السياحية.

يشمل قرار إيقاف الرسوم جميع أنواع المنشآت السياحية مثل الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، ويسعى إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد الرخص عبر منصة "بلدي".

وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد التعاون بين وزارة البلديات والإسكان ووزارة السياحة.

أهداف القرار

1. تحسين البيئة الاستثمارية:

   • يهدف القرار إلى خلق بيئة أكثر جذباً للمستثمرين في القطاع السياحي، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير هذا القطاع الحيوي.

2. تشجيع النمو السياحي:

   • يسعى القرار إلى دعم المستثمرين وتحفيزهم على توسيع أعمالهم واستثمار المزيد في الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية، مما يعزز من النمو السياحي.

3. تخفيف التكاليف:

   • من خلال إلغاء الرسوم، سيتم تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، مما يساهم في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشاريع السياحية.

الأثر المتوقع

تتوقع الوزارة أن يسهم هذا القرار في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة، حيث سيتيح للمستثمرين الحصول على مزيد من الموارد لاستثمارها في تحسين وتطوير منشآتهم السياحية.

كما من المتوقع أن يكون للقرار دور في تحفيز نمو القطاع السياحي، مما يدعم التنمية الاقتصادية في المدن السعودية.

نصائح للمستفيدين

دعت وزارة البلديات والإسكان ووزارة السياحة المستثمرين إلى الاستفادة من هذا القرار عبر إصدار أو تجديد رخص الأنشطة التجارية من خلال منصة "بلدي".

وأكدت الوزارتان على أهمية الالتزام بالإجراءات والشروط المطلوبة، مع التركيز على تحقيق الجودة والاستدامة في تقديم الخدمات السياحية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع السياحي في المملكة وضمان توفير بيئة ملائمة للاستثمار والنمو، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030 في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.