بأمر ملكي قرار بإلغاء الرسوم والكفالة للمغتربين 1446 -2024

تهدف المملكة العربية السعودية حالياً إلى جذب الكفاءات العمالية وتحسين بيئة العمل، في هذا السياق، أصدر خادم الحرمين الشريفين قراراً بإلغاء نظام الكفالة وجميع الرسوم المرتبطة به، مما ينعكس إيجاباً على العمالة الأجنبية ويعزز فرص الاستثمارات، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

بأمر ملكي قرار بإلغاء الرسوم والكفالة للمغتربين 1446 -2024

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز قراراً يُعتبر تحولاً تاريخياً في قضايا الهجرة والعمالة في المملكة العربية السعودية، تعتبر السعودية وجهة رئيسية للعمالة الأجنبية مقارنة بدول الخليج الأخرى، حيث ترتفع نسبة العمالة الأجنبية فيها.

إلغاء نظام الكفالة وإيقاف الرسوم المفروضة سابقاً يعكس اهتمام القيادة السياسية بأوضاع الوافدين ورغبتها في تحسينها، ينص القرار أيضاً على أن المغتربين يمكنهم تغيير نشاطاتهم التجارية ووظائفهم دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي، مما يعزز استقلاليتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات.

كما أن إلغاء الرسوم شمل كلا من القطاعين الخاص والحكومي، مما سيؤثر بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للوافدين ويقلل من العبء المالي عليهم وعلى أسرهم داخل المملكة.

يمكن القول إن هذه القرارات تعزز صورة السعودية الإيجابية وتزيد من جاذبيتها كوجهة مفضلة للعمالة، مما يعكس خطوة جريئة من القيادة العليا، تسهم هذه الخطوة في دعم وتنمية الاقتصاد السعودي.

إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب هذه الجنسيات 

بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على إلغاء رسوم المرافقين، تم إعلان أسماء الجنسيات المشمولة بهذا القرار، ومنها:

• العزباء التي لم تصل إلى سن الزواج.
• جنسية البلوشي.
• الشركة التي لا يزيد عدد عامليها عن 4 أفراد.
• جنسية تركستان.
• أبناء السيدات السعوديات.
• الأطفال أقل من 18 عام.
• السكان في اتحاد ميانمار.
• الأجانب الذين يحملون مستندات مصرية.
• الجنسية الفلسطينية.
• كل هذه الجنسيات معافاة تماماً من دفع رسوم المرافقين.

في حال التأخير عن دفع رسوم المرافقين، ستُفرض غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي لأول مرة. في حال التأخير مرة أخرى، ستصل الغرامة إلى 1000 ريال سعودي. في المرة الثالثة، ستُفرض غرامة قدرها 1000 ريال سعودي، بالإضافة إلى الترحيل خارج البلاد.