مكرمة من ولي العهد وأمر ملكي يعفي هذه الفئات من المقيمين في السعودية من رسوم المرافقين بشكل نهائي لمدة عامين

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة جدة.

وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على محتوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من رئيس جمهورية السنغال، كما استعرض المجلس مضمون استقبال سمو ولي العهد لرئيس البرلمان العربي الذي قام بتقديم "وسام القائد" لسموه، تقدير لدوره البارز في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وفي بيان صادر عن الجلسة، أوضح المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير الإعلام بالنيابة، أن المجلس أشاد بجهود البرلمان العربي وإسهاماته في المحافل الدولية، مشيرا إلى التزام المملكة بترسيخ التعاون مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات.

وأكد المجلس على أهمية هذا التعاون في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

كما استعرض مجلس الوزراء الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وناقش المستجدات الأخيرة في المنطقة، مجدد تأكيد المملكة على دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشدد على أهمية التقدم نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، بما يضمن استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وفي الشأن المحلي، تناول المجلس الجهود المبذولة لتعزيز دور المملكة على الصعيد العالمي في مجالات الاستدامة وحماية البيئة.

وقد أشار المجلس إلى الجهود الرامية لتطوير المحميات الملكية، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى حماية الحياة الفطرية ودعم مشاريع التشجير وتعزيز السياحة البيئية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي شملت موضوعات تم دراستها من قبل مجلس الشورى، واللجان المعنية في مجلس الوزراء، اتخذ المجلس عدة قرارات هامة، من بينها:

• الموافقة على اتفاقية مع حكومة أوزبكستان تتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
• تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع حكومة جزر كوك بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين البلدين والتوقيع عليها.
• تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي حول مشروع مذكرة تفاهم لإجراء مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين والتوقيع عليها.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في المملكة العربية السعودية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
• تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب التنزاني بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين والتوقيع عليها.
• تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي حول مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية والتوقيع عليهما.
• الموافقة على مذكرتي تفاهم مع مملكة البحرين في مجالات سلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل.
• تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع حكومة جورجيا حول مشروع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين والتوقيع عليها.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة ومؤسسة السياحة السويسرية.
• تفويض وزير التعليم بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) حول مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني.
• الموافقة على مذكرة تعاون في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
• تمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025.
• اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تقارير سنوية صادرة عن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، والمركز السعودي للاعتماد، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن هذه الموضوعات.