التعليم تعلن تغيير طريقة الدراسة بشكل كامل في المدارس السعودية وتكشف طريقة التدريس الجديدة من بداية 1446

في خطوة جريئة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، كشفت وزارة التعليم عن خطة تحول إستراتيجي شامل لدورها ونموذج عملها. هذا الإعلان الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الأستاذ صالح الثبيتي، يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة التعليم في المملكة، ويعد بمستقبل أكثر كفاءة وفعالية للعملية التعليمية.

وفقاً لأحدث البيانات التي حصلنا عليها من مصادر موثوقة داخل الوزارة، فإن هذا التحول يتمحور حول ثلاثة أدوار رئيسية للوزارة:

1. دور المشرّع: حيث ستتولى الوزارة مسؤولية وضع السياسات والتشريعات التعليمية الشاملة. 2. دور المنظّم: من خلال الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وضمان الالتزام بالمعايير الوطنية للتعليم. 3. دور الداعم الإستراتيجي: عبر توفير الموارد والدعم اللازم لتحقيق الأهداف التعليمية الوطنية.

وفي تصريح خاص، أوضح الأستاذ الثبيتي قائلاً: "نحن بصدد إحداث تغيير جوهري في طريقة إدارة العملية التعليمية. هدفنا هو تحرير الوزارة من الأعباء التشغيلية اليومية لتركز على التخطيط الإستراتيجي وتطوير السياسات التعليمية التي تدفع بالتعليم في المملكة نحو آفاق جديدة."

ومن أبرز ملامح هذا التحول:

1. إسناد الأعمال التشغيلية لشركة تطوير: ستتولى الشركة مسؤولية إدارة وتنفيذ المهام التشغيلية مثل بناء وصيانة المدارس، وتوفير الخدمات اللوجستية، مما يسمح للوزارة بالتركيز على تطوير المناهج وأساليب التعليم.

2. إعادة هيكلة إدارات التعليم: تم تقليص عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة من 47 إلى 16 إدارة تعليمية فقط. هذا التغيير يهدف إلى تحسين الكفاءة الإدارية وتسريع عملية صنع القرار.

3. ربط الإدارات التعليمية بالمحافظات: تم دمج الإدارات التعليمية في المحافظات مع الإدارات العامة للتعليم في المناطق، مما يعزز التنسيق المحلي ويضمن استجابة أفضل للاحتياجات التعليمية المحلية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور يوسف العثيمين، خبير السياسات التعليمية بجامعة الملك سعود، في تحليله للخطة قائلاً: "هذا التحول يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة التعليم. من خلال تركيز الوزارة على الدور الإستراتيجي، نتوقع رؤية تحسينات كبيرة في جودة التعليم ومخرجاته على المدى الطويل."

ومن المتوقع أن يسهم هذا التحول في: - تحسين كفاءة الإنفاق على التعليم. - تسريع عملية تطوير المناهج وتحديثها. - زيادة مرونة النظام التعليمي في الاستجابة للتغيرات العالمية. - تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تضع التعليم في صميم جهود التنمية الوطنية. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه التغييرات على مراحل خلال السنوات الثلاث القادمة، مع إجراء تقييمات دورية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ويبدو أن وزارة التعليم السعودية تتجه نحو نموذج إداري أكثر مرونة وفعالية، يركز على الابتكار والتطوير المستمر. وبينما تظل التحديات قائمة، فإن هذا التحول يبشر بعصر جديد للتعليم في المملكة، يعد بتخريج أجيال قادرة على المنافسة عالمياً والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل البلاد.