السعودية تبدء تطبيق إجراءات جديدة لتصدير سيارات المصريين الشخصية من المملكة الى مصر

في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، شهد عام 2024 تحديثات هامة في إجراءات ورسوم تصدير السيارات الشخصية بين البلدين. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الزكاة والضريبة والجمارك  السعودية ومصلحة الجمارك المصرية، تم تبسيط الإجراءات وتحديث الرسوم لتسهيل عملية نقل السيارات للمواطنين والمقيمين.

إجراءات التصدير:

1. الحصول على شهادة عدم ممانعة من المرور السعودي. 2. إنهاء إجراءات التصدير لدى الجمارك السعودية. 3. الحصول على وثيقة التصدير وشهادة المنشأ. 4. حجز شحن السيارة مع إحدى شركات الشحن المعتمدة. 5. تقديم الأوراق المطلوبة للجمارك المصرية قبل وصول السيارة.

الرسوم والتكاليف:

- رسوم التصدير في السعودية: 500 ريال سعودي (تقريباً). - رسوم الشحن من جدة إلى ميناء السويس: تتراوح بين 3000 إلى 5000 ريال سعودي، اعتماداً على حجم السيارة ونوع الشحن (حاوية مشتركة أو فردية).

الرسوم الجمركية في مصر:

تعتمد على قيمة السيارة وسنة الصنع، وتتراوح بين 40% إلى 135% من قيمة السيارة. يضاف إليها: - 14% ضريبة القيمة المضافة. - 3% رسوم تنمية موارد. - 1% رسوم كشف ومعاينة.

موديلات السيارات المسموح تصديرها:

وفقاً للوائح الجديدة لعام 2024، يسمح بتصدير السيارات التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات من تاريخ الصنع. ويستثنى من ذلك:

- السيارات الكلاسيكية (أكثر من 30 عاماً) بشروط خاصة. - السيارات ذات الاستخدام الخاص (سيارات الإسعاف، سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة) بموافقات إضافية.

شروط إضافية:

- يجب أن تكون السيارة مملوكة للمصدر لمدة لا تقل عن 6 أشهر. - يلزم تقديم ما يثبت الإقامة في السعودية لمدة عام على الأقل. - يسمح بتصدير سيارة واحدة فقط كل 3 سنوات للشخص الواحد.

وصرح المهندس أحمد الراجحي، المتحدث باسم الهيئة العامة للجمارك السعودية: "نسعى من خلال هذه التحديثات إلى تسهيل حركة الأفراد وممتلكاتهم بين البلدين الشقيقين، مع الحفاظ على الضوابط الضرورية لضمان سلامة وجودة السيارات المصدرة."

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية، وتسهيل حركة الاستثمارات والأفراد بين البلدين."

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تسهم هذه التسهيلات في زيادة حركة تصدير السيارات الشخصية بين البلدين بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام الجاري، مما يعزز العلاقات التجارية ويوفر خيارات أوسع للمستهلكين في كلا البلدين.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات والرسوم قابلة للتغيير، ويُنصح المهتمين بمراجعة الجهات الرسمية في كلا البلدين للحصول على أحدث المعلومات قبل البدء في عملية التصدير.