الداخلية السعودية تعلن وقف معاملات تجنيس زوج المواطنة السعودية وتعلن عن شروط الزامية جديدة

في إطار الجهود المستمرة لتنظيم عملية التجنيس وضمان تكاملها مع المصالح الوطنية، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا توضيحيًا يفصل الحالات التي تمنع تجنيس زوج المواطنة السعودية، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات التي أقرتها اللجنة العليا للجنسية في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا التحديث في سياق السعي المتواصل لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنة وحماية الأمن القومي والهوية الوطنية.

وتعد قضية تجنيس أزواج المواطنات السعوديات من القضايا الحساسة التي تحظى باهتمام كبير في المجتمع السعودي، نظرًا لتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وقد شهدت السنوات الأخيرة نقاشات مستفيضة حول هذا الموضوع، مما دفع الجهات المختصة إلى إجراء مراجعات دورية للوائح والأنظمة ذات الصلة.

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن الحالات التي تمنع تجنيس زوج المواطنة السعودية تشمل:

1. إذا كان الزوج قد دخل المملكة بطريقة غير نظامية أو أقام فيها بصورة غير مشروعة.

2. إذا كان الزوج قد سبق إبعاده من المملكة لأسباب أمنية أو جنائية.

3. إذا كان الزوج مصابًا بأمراض معدية أو مزمنة تشكل خطرًا على الصحة العامة، وفقًا لتقارير اللجان الطبية المختصة.

4. إذا كان الزوج قد سبق له الحصول على جنسية دولة أخرى بالتجنس ولم يمض على تنازله عنها خمس سنوات على الأقل.

5. إذا كان الزوج قد أدين بجرائم تتعلق بالإرهاب أو غسل الأموال أو المخدرات، سواء داخل المملكة أو خارجها.

6. إذا كان الزوج غير قادر على إعالة نفسه وأسرته ماديًا، وفقًا للمعايير المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

7. إذا ثبت تورط الزوج في أنشطة تهدد الأمن الوطني أو الاستقرار الاجتماعي للمملكة.

وصرح اللواء محمد الشهري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، قائلاً: "هذه التحديثات تأتي في إطار حرص المملكة على ضمان سلامة وأمن المجتمع السعودي، مع الحفاظ على حقوق المواطنات السعوديات وأزواجهن الأجانب. نحن نسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات الإنسانية والمتطلبات الأمنية والاجتماعية."

وأضاف الشهري أن الوزارة قد وضعت آلية واضحة لدراسة طلبات التجنيس، حيث يتم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة كل حالة على حدة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية. كما أكد على أن القرار النهائي يخضع لموافقة اللجنة العليا للجنسية برئاسة وزير الداخلية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه التحديثات تأتي في سياق الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة في مجال الأحوال الشخصية وحقوق المرأة. فقد شهدت السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية على قوانين الأحوال الشخصية، بما في ذلك منح المرأة السعودية الحق في تسجيل المواليد وإصدار وثائق الهوية لأبنائها.

وفي ختام البيان، دعت وزارة الداخلية المواطنات السعوديات وأزواجهن الأجانب الراغبين في التقدم بطلبات التجنيس إلى الاطلاع على الشروط والمتطلبات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. كما أكدت الوزارة على التزامها بالشفافية في التعامل مع جميع الطلبات، مع ضمان حق التظلم لمن يتم رفض طلباتهم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وهذه التحديثات تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير أنظمتها وقوانينها بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والأمن القومي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز استقرار الأسر المختلطة وضمان اندماجها بشكل إيجابي في المجتمع السعودي.