إعلان هام من التجارة لاصحاب السجلات التجارية المنتهية في الرياض وجدة

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى مراجعة وتصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية، وذلك بهدف تقديم خدمات أفضل للتجار وضمان الالتزام بالقوانين.

إعلان هام من التجارة لاصحاب السجلات التجارية المنتهية

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لتفادي شطب السجلات التجارية تلقائيًا بعد 30 يومًا من تلقي الإخطار الرسمي.

تفاصيل الحملة وأهمية تصحيح السجلات التجارية

أكدت الوزارة أن أي سجل تجاري منتهي سيتم شطبه تلقائيًا إذا لم يتم تصحيحه خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال الإخطار الرسمي إلى صاحب السجل.

هذا الإجراء يتم وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري المعمول به في المملكة.

الهدف من هذه الحملة هو ضمان تحديث البيانات والسجلات التجارية بما يعكس الواقع الفعلي لنشاطات التجار.

الإجراءات المطلوبة من التجار

أوضحت وزارة التجارة أن على التجار المبادرة بتصحيح أوضاع سجلاتهم المنتهية إما بتجديدها أو شطبها، وقد وفرت الوزارة عدة طرق للقيام بذلك، منها:

• الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال (للمؤسسات): يمكن للمؤسسات استخدام هذه المنصة لتجديد أو شطب سجلاتهم التجارية.
• الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة (للشركات): الشركات يمكنها استخدام هذه المنصة لتحديث سجلاتها.

تبعات عدم تصحيح السجلات التجارية

شددت الوزارة على أن المالك سيتحمل كافة المسؤوليات والتبعات المالية الناتجة عن شطب السجل التجاري إذا لم يبادر بتصحيح وضعه، ومن شروط شطب السجل التجاري:

• ترك التاجر لتجارته بشكل نهائي.
• وفاة التاجر.
• الانتهاء من تصفية الشركة.

دعوة لمراجعة الموقع الإلكتروني والتواصل مع الوزارة

تناشد وزارة التجارة جميع التجار بمراجعة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال الخاص بها للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية.

يأتي هذا التواصل كجزء من حرص الوزارة على توضيح الإجراءات اللازمة ومنع التجار من الوقوع تحت طائلة القانون والتعرض للعقوبات والغرامات المالية.

جهود وزارة التجارة في توعية التجار

تحرص وزارة التجارة على التواصل المستمر مع التجار والمؤسسات التجارية في المملكة عبر قنواتها الرسمية المختلفة.

الهدف من هذا التواصل هو توضيح الأمور الهامة التي تهم التجار في المرحلة الحالية، وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مما يساعد على تجنب العقوبات والغرامات المالية المحتملة.