وش عقوبة التستر التجاري الجديدة؟ وهل فيها سجن

تعد عقوبة التستر التجاري في السعودية لعام 2024 إحدى العقوبات التي أقرها القانون السعودي لمكافحة مختلف أشكال التستر التجاري داخل المملكة.

وش عقوبة التستر التجاري الجديدة

تهدف وزارة التجارة السعودية من خلال هذه القوانين إلى تنظيم النشاط التجاري بشكل صحيح داخل الدولة.

مفهوم التستر التجاري

التستر التجاري هو ممارسة غير قانونية في المملكة العربية السعودية، حيث يتمكن الوافد أو المقيم من استخدام السجل التجاري الخاص بالمواطن السعودي بطرق ملتوية، مثل تأجير المحل أو المتجر للوافد أو تحصيل جزء من أرباح النشاط التجاري.

يتمثل التستر في منح صلاحيات للمواطن غير السعودي لممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة.

أنواع التستر التجاري

تتعدد أنواع التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، وتشمل:

• تكليف المواطن السعودي للشغل الوافد: يتم تشغيل الوافد في محل تجاري مقابل مبلغ مالي محدد دون تدخل المواطن السعودي في إدارة العمل.
• عقد شراكة غير رسمية: شراكة بين المواطن السعودي والوافد بدون حصول الوافد على رخصة رسمية من وزارة التجارة.
• عمل المواطن الأجنبي بكفالة المواطن: يمارس المواطن الأجنبي الأنشطة التجارية تحت كفالة مواطن سعودي.
• ممارسة الوافد للأنشطة التجارية المختلفة: يشمل ذلك مجالات مثل الوساطة والسمسرة دون رقابة أو ترخيص.

عقوبة التستر التجاري في السعودية 2024

بموجب نظام مكافحة التستر الجديد في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ عقوبات صارمة ضد من يثبت عليه التستر التجاري، وهذه العقوبات تشمل:

• السجن: تصل مدة السجن إلى سنتين لمرتكب الجريمة.
• الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى مليون ريال سعودي.
• عقوبات مزدوجة: السجن لمدة تصل إلى سنتين مع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
• مضاعفة العقوبات: مضاعفة الغرامات بناءً على عدد المتورطين في الجريمة.
• العقوبات القصوى: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
• المنع من مزاولة الأنشطة التجارية: لمدة تصل إلى خمس سنوات.
• إلغاء رخصة العمل: إلغاء رخصة العمل في النشاط التجاري المثبت فيه جريمة التستر وتصفيته.
• تصفية الأعمال: يجب تصفية جميع الأعمال المتعلقة بمخالفة التستر التجاري في غضون 60 يوماً من صدور الحكم.
• الترحيل: ترحيل الوافد أو المقيم المتورط في جريمة التستر إلى بلده ومنعه من زيارة المملكة مرة أخرى.

تأتي هذه العقوبات في إطار جهود المملكة لضمان شفافية ونزاهة النشاط التجاري داخل البلاد، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.